يُعدّ تركُ الصلاة تكاسلاً كبيرةً من الكبائر، وذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعي إلى أنّ من ترك الصلاة متهاوناً في أدائها يُحكَم عليه بالفسق والعصيان، وإلى هذا الرأي مالَ أكثر السّلف والخلَف، واستندوا إلى عدّة أدلة، منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا).
وانطلاقا من دلالة الآية؛ فإنّ ترك الصلاة كسلاً يُصنّف دون الشرك الأكبر الاعتقادي، ولكنّه يبقى كبيرة من الكبائر، وفاعلها يُحال أمره إلى الله، إنْ شاء عذّب، وإنْ شاء غفر، ويؤكّد هذا المعنى حديث النبي -عليه السلام-: (خمسُ صلواتٍ كتبَهنَّ اللَّهُ على العبادِ، فمن جاءَ بِهنَّ لم يضيِّع منْهنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهنَّ، كانَ لَهُ عندَ اللَّهِ عَهدٌ أن يدخلَهُ الجنَّةَ، ومن لم يأتِ بِهنَّ فليسَ لَهُ عندَ اللَّهِ عَهدٌ، إن شاءَ عذَّبَهُ، وإن شاءَ أدخلَهُ الجنَّةَ).
أما المشهور في المذهب عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كابن المبارك واسحق بن راهويه، والقيرواني من أكابر المذهب المالكي وغيرهم أنّ تارك الصلاة تهاونهاً بشأنها وتكاسلاً عن أدائها يُعدّ كافراً، وممّا استندوا عليه في ذلك حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ فمَنْ تَرَكَهَا فقدْ كَفَرَ)،