أفتى العلماء بتحريم الوشم المؤقّت الذي يستمرّ لمدّة ستّة أشهرٍ أو أكثر، ومثالٌ عليه حقن الحواجب تحت الجلد باستخدام مواد كيماويّةٍ، أو ما يوضع لتحديد الشفاه، وعلّة تحريمه أنّه داخلٌ في مسمّى الوشم المحرّم، وهو شبيهٌ به لبقائه مدّةٍ طويلةٍ.

وكذلك بسبب إمكانيّة تجديده عند ذهاب أثره، وهذا ما يجعله مثل الوشم المحرّم الدائم، وأما حكم الوشم المؤقّت الذي يكون على هيئة الأصباغ وما نحوهها فهو جائزٌ غير محرّمٍ، قياساً على إباحة التزيّن بالحناء والرسم.