مدونة السير على الطرق المغربية
يعتبر القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم.

إضافة إلى ذلك، تشكل مدونة السير على الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به.

إن أهم الإضافات والمستجدات التي أتت بها المدونة تهم الميادين التالية:

رخصة السياقة بالنقط؛
الغرامات التصالحية والجزافية؛
تأهيل المراقبة الطرقية؛
الوقاية من الرشوة والحفاظ على حقوق المواطنين؛
مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول؛
المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع الحوادث؛
السياقة المهنية؛
تأهيل المراقبة التقنية للمركبات؛
تأهيل تعليم السياقة؛
إحداث تداريب للتربية على السلامة الطرقية.