دستور الكويت من قبل الجمعية الدستورية في 1961-1962 ووقعت في 11 نوفمبر 1962 من قبل صاحب السمو أمير البلاد، قائد الجيش الكويتي الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح. ويحدد الدستور الكويت كملكية دستورية وراثية والإسلام كدين للدولة.

ويستند دستور الكويت إلى المبادئ الديمقراطية ويجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في البلدان الديمقراطية المتقدمة. وأركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون.

يتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة مقسمة إلى خمسة فصول:

الدولة ونظام الحكم.
المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
الحقوق والواجبات العامة.
القوى.
الأحكام العامة والانتقالية.
رئيس الدولة هو صاحب السمو أمير البلاد، قائد الجيش الكويتي، الذي يتمتع بكفاءات واسعة، ويشكل جنبا إلى جنب مع حكومته السلطة التنفيذية. 52 الأمير هو أيضا جزء من السلطة التشريعية جنبا إلى جنب مع الجمعية الوطنية للكويت. 51 للجمعية الوطنية 50 مقعدا، تنتخب بالتساوي من 5 مقاطعات. يمكن عزل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية وصاحب السمو أمير البلاد، الذي عادة ما تتبعه انتخابات في غضون شهرين. 107 لكن هذا ليس هو الحال دائما: تم تعليق البرلمان عدة مرات. كانت اثنتان من تلك الأوقات لفترات طويلة، كما شملت تعليق الدستور